📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تترقب سوق المدخرات في مصر تحركات جديدة بشأن أسعار العائد على الشهادات الادخارية، مع بدء اجتماعات لجان الأصول والخصوم «الألكو» بالبنوك العاملة في السوق المحلية اعتبارًا من الأحد المقبل، لبحث تداعيات قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وتحديد موقف البنوك من تعديل العوائد على الأوعية الادخارية، خاصة الشهادات ثابتة العائد.وتأتي الاجتماعات في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصلا إلى 20% و21% على التوالي، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
ومن المقرر أن تبحث لجان الألكو تأثير الزيادة الجديدة في أسعار الفائدة على تكلفة الأموال داخل البنوك، وانعكاساتها على العوائد المقدمة للعملاء، إلى جانب تقييم أسعار الفائدة الحالية على الشهادات الادخارية، ودراسة إمكانية طرح منتجات جديدة بعوائد تنافسية لجذب المزيد من المدخرات.
وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية كبيرة في ظل سعي البنوك إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية للمواطنين، والسيطرة على تكلفة الأموال والأعباء التمويلية، خاصة مع تجدد المنافسة على جذب السيولة عقب قرار المركزي الأخير، الذي جاء على عكس توقعات عدد من المحللين الذين رجحوا تثبيت أسعار الفائدة.
وبدأت آثار قرار رفع الفائدة في الظهور على بعض الشهادات الادخارية متغيرة العائد، التي يرتبط تسعيرها بأسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري، وبالتالي تتغير عوائدها وفقًا للتحركات التي يقرها المركزي.
وفي هذا الإطار، رفع البنك الأهلي المصري العائد السنوي على الشهادة البلاتينية متغيرة العائد إلى 20.5%، مقابل 19.5% قبل قرار رفع الفائدة، وذلك وفقًا لمعادلة التسعير المرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي مضافًا إليه 0.5%.
كما يطرح بنك مصر شهادة «يوماتي» ذات العائد اليومي المتغير، بعائد سنوي يبلغ 20%، إلى جانب مجموعة من الشهادات متغيرة العائد التي تختلف وفق دوريات صرف العائد.
ويقدم البنك التجاري الدولي مصر CIB شهادات ادخار متغيرة العائد، من بينها شهادة «إيفري داي» ذات العائد اليومي، التي يصل عائدها السنوي إلى 20.25%، وفقًا لمعادلة التسعير المعلنة من البنك.
على الجانب الآخر، تتجه أنظار أصحاب المدخرات إلى نتائج اجتماعات لجان الأصول والخصوم، لمعرفة ما إذا كانت البنوك ستقرر رفع العائد على الشهادات ثابتة العائد، أم الإبقاء على مستوياتها الحالية.
وتختلف الشهادات ثابتة العائد عن نظيرتها المتغيرة، إذ لا تتأثر تلقائيًا بقرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، وإنما يتطلب تعديل عوائدها صدور قرارات من البنوك وفقًا لسياساتها التمويلية ودراسات تكلفة الأموال.
ومن المنتظر أن تحدد نتائج اجتماعات الألكو توجهات البنوك خلال الفترة المقبلة، سواء بالإبقاء على العوائد الحالية أو طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة تنافسية تتماشى مع مستويات الفائدة الجديدة.
وبذلك، تظل قرارات لجان الأصول والخصوم محل اهتمام واسع من جانب المدخرين، الذين يترقبون ما ستسفر عنه الاجتماعات المقبلة، خاصة أن أي تحركات جديدة في أسعار العائد قد تؤثر على قرارات الاستثمار والادخار لدى العملاء.
---