اجتماع المركزي المصري.. كبير الاقتصاديين في بنك «الإمارات دبي» يتوقع تثبيت سعر الفائدة

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هذا الأسبوع، لإلقاء الضوء على المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومراجعة أسعار الفائدة بما يخدم مستهدفات السيطرة على التضخم والمحافظة على الاستقرار المالي.

ويأتي اجتماع البنك المركزي في وقت تزايدت فيه مخاوف المؤسسات العالمية من موجة تضخم حادة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد نتيجة الحروب المتعددة، ما دعا بعض البنوك المركزية حول العالم لمعاودة التشديد النقدي.

وحدد البنك المركزي المصري موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 29 أكتوبر، وسط تقارير حديثة تشير إلى تباطؤ التضخم في الشهر الماضي عند 13.9% مقابل 14.5% في أغسطس، مدعوماً بتأثيرات سنة الأساس المواتية في قطاعي الإسكان والمرافق.

وقال دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، «إن التضخم في مصر لم يتباطأ بالقدر الكافي الذي يبرر خفض أسعار الفائدة، ومن المرجح أن تدفع وتيرة الأسعار الشهرية -التي تتسم بالثبات- البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام».

وذكر كبير الاقتصاديين في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»، أنه رغم استمرار اتجاه تباطؤ التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر، إلا أن الضغوط السعرية الأساسية المستمرة تعزز رؤيتنا بأن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة (19% للإيداع - 20% للإقراض) دون تغيير في اجتماعى أكتوبر وديسمبر، قبل أن يستأنف تيسير السياسة النقدية في الربع الأول من عام 2027.

وتباطأ معدل التضخم في المناطق الحضرية، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، ليصل إلى 13.9% على أساس سنوي، انخفاضاً من 14.5% في أغسطس، وفقا بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما تراجع التضخم الأساسي في بيانات البنك المركزي من 14.9% إلى 14.1%.

وفي المقابل، تسارع معدل التضخم الشهري ليصل إلى 1.3%، مقارنة بـ 0.1% في أغسطس، وبناءً على الأرقام المعدلة موسمياً، يقدر بنك تقرير «الإمارات دبي» أن التضخم ارتفع إلى 0.8% من 0.4%، مما يشير إلى زخم أساسي أكثر قوة.

وأوضح دانيال ريتشاردز أن تراجع التضخم في مصر الشهر الماضي أدى إلى توسيع سعر الفائدة الحقيقي الفعلي ليبلغ 5.1%، وهو مستوى مرتفع بما يكفي للحد من ضغوط الأسعار دون الحاجة لإجراء تشديد إضافي.

وربط كبير الاقتصاديين استئناف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، بالوصول إلى معدل سعر فائدة حقيقي (فارق التضخم عن سعر الفائدة) يتراوح بين 8 و10%.

ويستهدف البنك المركزي المصري تحقيق معدل تضخم عام يبلغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال النصف الثاني من عام 2027.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مكاتب الصرافة والبنوك اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر

الحكومة توقع اتفاقية لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل

---