📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
توقع بنك إنتيسا سان باولو، أن يدفع التشديد النقدي القائم في البنك المركزي معدلات التضخم إلى أقل من 10% في الربع الأول من عام 2027، مقابل 13.9% و14.1% في سبتمبر الماضي.وكان البنك المركزي المصري فاجأ الأسواق المحلية يوم الخميس الماضي، إذ رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، ذلك على خلاف توقعات المحللين بالتثبيت.
وقال بنك إنتيسا سان باولو في تقرير، اليوم، يمكن اعتبار رفع سعر الفائدة إجراءً منفردًا لدعم الجنيه المصري الذي انخفض بنسبة 15% من بداية العام إلى 56 جنيها لكل دولار، بدلاً من كونه استجابة لضغوط تضخمية محلية مرتفعة.
وأضاف، تصاعدت ضغوط العملة بالتوازي مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الطاقة العالمية (خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل)، والتي تتأثر بها مصر بشكل خاص باعتبارها مستورد صافٍ، لكن رفع الفائدة سيكون بهدف دعم الجنيه دون اللجوء إلى تدخلات واسعة النطاق في سوق الصرف.
ويرى أن البنك المركزي لن يفتح دورة تشديد جديدة، وأن يظل هناك مجال لاستئناف خفض الفائدة في النصف الأول من 2027، لكن هذه التوقعات تظل مربوطة بالاستمرار في انخفاض التضخم وتخفيف المخاطر الخارجية.
وتشير توقعات إنتيسا سان باولو إلى انخفاض تدريجي في التضخم خلال الأشهر القادمة، لكنها مرهونة بكيفية تطور أسعار الطاقة وضغوط أسعار الصرف في 2027
وتابع، «يبقى توازن المخاطر متأثرًا بالضغوط التضخمية المحتملة القادمة من خارج البلاد، فطول مدة النزاع الإقليمي الأكثر من المتوقع وتأثيره على أسعار الطاقة والسلع الأخرى قد يزيد من التضخم المستورد، كما تزايد النفور من المخاطرة وتقلبات الأسواق المالية العالمية، واحتمال تشديد أكبر للشروط المالية العالمية، وتمرير أقوى من المتوقع لتدابير الترشيد المالي المحلي إلى الأسعار ما قد يعيق أيضًا انخفاض التضخم. »
وفي بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، أكد على الضروري تشديد السياسة النقدية لدعم التوجه نحو مستهد التضخم البالغ 7%، مع هامش قابل للتحمل ±2 نقطة مئوية، في المتوسط خلال الربع الرابع من 2027.
بنسبة نمو 16%.. صادرات الملابس الجاهزة تسجل 2.88 مليار دولار في 9 أشهر
وزير المالية: نمو استثنائي للإيرادات الضريبية خلال عامين دون رفع سعر الضريبة
---