📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر إلى 126.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 106.2 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها 20.5 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت نحو 19.3%، وفقًا للبيانات.وسجل عدد عقود التأجير التمويلي ارتفاعًا إلى 1470 عقدًا خلال أول 8 أشهر من عام 2026، مقابل 1447 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 23 عقدًا، بما يعادل نموًا بنحو 1.6%.
وتعكس المؤشرات ارتفاع قيمة التمويلات الموجهة من خلال نشاط التأجير التمويلي بوتيرة أسرع من نمو عدد العقود، إذ زادت القيمة الإجمالية للعقود بنحو 19.3%، مقابل نمو عدد العقود بنحو 1.6% خلال الفترة المقارنة.
ويعد التأجير التمويلي أحد الأنشطة التمويلية التي تساهم في توفير التمويل اللازم لشراء السلع الرأسمالية وأدوات ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية، إذ يختص بتمويل الأصول المستخدمة في الأغراض الإنتاجية، وليس الاستهلاكية.
ويقوم نشاط التأجير التمويلي على منح المؤجر للمستأجر حق حيازة الأصل واستخدامه لمدة محددة، بغرض ممارسة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، مقابل دفعات تأجير يتم الاتفاق عليها وفقًا لأحكام العقد، مع منح المستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين بالعقد.
وعلى مستوى الأداء السنوي، ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي من 87.9 مليار جنيه في عام 2022 إلى 117.5 مليار جنيه في عام 2023، ثم سجلت 118.8 مليار جنيه في عام 2024، قبل أن تقفز إلى 179.2 مليار جنيه خلال عام 2025.
وفي المقابل، بلغ عدد عقود التأجير التمويلي 2999 عقدًا في عام 2022، ثم تراجع إلى 2001 عقد في عام 2023، وواصل الانخفاض إلى 1797 عقدًا في عام 2024، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 2185 عقدًا خلال عام 2025.
وتوضح البيانات أن قيمة عقود التأجير التمويلي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بالتزامن مع زيادة عدد العقود من 1797 إلى 2185 عقدًا، بينما أظهرت بيانات أول 8 أشهر من عام 2026 استمرار نمو القيمة الإجمالية للعقود مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
وتبرز أهمية نشاط التأجير التمويلي في توفير بدائل تمويلية للشركات والمشروعات، من خلال إتاحة استخدام الأصول اللازمة للتشغيل والتوسع مقابل دفعات دورية، بما يساعد على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من المعدات والأصول الإنتاجية.
---