صناديق وذهب المصدر: أسواق الذهب والمعادن

أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الاثنين.. وعيار 21 يسجل تحركًا جديدًا

تحليل الذكاء الاصطناعي التفاعلي (EGXHub AI) فوري ومباشر
اطلب تحليلاً مالياً واستثمارياً مخصصاً لتفاصيل هذا الخبر وانعكاسه المباشر على أسهم البورصة المصرية ومستويات الدعم والمقاومة.
توقع مجتمع المستثمرين والمتداولين
ما هو تقييمك لتأثير هذا الخبر على حركة السهم أو مؤشرات البورصة؟
0 صوت
50% متفائل 50% حذر

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، لتسجل زيادة بنحو 20 جنيهًا مقارنة بمستوياتها السابقة، بالتزامن مع تحسن أداء المعدن الأصفر في البورصات العالمية وعودة الأونصة للتداول أعلى مستوى 3900 دولار، في محاولة لتعويض جانب من الخسائر القوية التي تكبدها خلال شهر أكتوبر الماضي.

وجاء تحرك الذهب في السوق المحلية مدعومًا بصعود الأسعار العالمية مع بداية تعاملات نوفمبر، بعدما تعرض المعدن النفيس لضغوط بيعية حادة خلال الأسبوع الماضي، دفعت الأونصة إلى الهبوط دون مستوى 3900 دولار، قبل أن تعاود الارتفاع وتستعيد جزءًا من خسائرها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6160 جنيهًا بمنتصف التعاملات، بينما جاءت أسعار الأعيرة المختلفة وفق آخر تحديث على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 يسجل 7040 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 يسجل 6160 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 يسجل 5280 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 يسجل 4110 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب يسجل 49280 جنيهًا.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3900 دولار، بعدما نجحت في تجاوز هذا المستوى مع بداية تداولات نوفمبر، عقب موجة من عمليات البيع دفعت الأسعار إلى تسجيل أدنى مستوياتها في أكثر من عام، وسط تغير توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة.

وكان المعدن الأصفر قد أنهى شهر أكتوبر على خسائر ملحوظة، بعدما تراجعت الأونصة بنسبة 6.8%، وفقدت نحو 284 دولارًا من قيمتها، ليسجل الذهب انخفاضه للشهر الثاني على التوالي، متأثرًا بعدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وما صاحبه من تصاعد المخاوف بشأن التضخم، فضلًا عن لجوء بعض المستثمرين إلى تسييل حيازاتهم من الذهب لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم.

وانعكس التحسن الذي شهدته الأسعار العالمية على حركة الذهب داخل السوق المصرية، إذ ترتبط مستويات التسعير المحلية بعدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها سعر الأونصة في البورصات العالمية، إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن آليات العرض والطلب وحجم الإقبال على الشراء والبيع.

وتتجه أنظار المتعاملين خلال شهر نوفمبر إلى قرارات السياسة النقدية الأمريكية والبيانات المرتبطة بمعدلات التضخم، فضلًا عن تحركات الدولار في الأسواق العالمية، باعتبارها عوامل مؤثرة في تحديد مسار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لمدى قدرة الذهب على مواصلة التعافي واستعادة مستوى 4000 دولار للأونصة، بعد موجة التراجع التي شهدها خلال أكتوبر.

---

تم نقل وتوثيق هذا التقرير الاقتصادي استناداً إلى تغطية: أسواق الذهب والمعادن زيارة رابط المصدر الأصلي
شارك هذا التقرير: