مسار الاقتصاد المصري: مؤشرات التضخم، استقرار سعر الصرف، والاحتياطي النقدي يتجاوز المستهدفات التاريخية

تحسن ملحوظ في مؤشرات الاستقرار المالي والنقدي

يشهد الاقتصاد المصري مرحلة من التعافي والانضباط المالي والنقدي، عقب تنفيذ حزمة قرارات الإصلاح الاقتصادي المتكاملة، والتي شملت مرونة سعر الصرف والسيطرة على السيولة النقدية وكبح جماح التضخم.

#### أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي:
1. احتياطي النقد الأجنبي: واصل صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري صعوده المستمر متجاوزاً مستويات قياسية، مما وفر غطاءً استيرادياً آمناً يتجاوز 8 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
2. مسار التضخم والسياسة النقدية: بدأ معدل التضخم العام والأساسي مساراً هبوطياً تدريجياً، مع استقرار أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، الأمر الذي يمهد الطريق أمام لجنة السياسة النقدية لبدء دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة تدريجياً.
3. تحويلات المصريين بالخارج: شهدت تحويلات العاملين بالخارج قفزة مضاعفة عبر القنوات المصرفية الرسمية، بفضل اختفاء السوق الموازية واستعادة الثقة الكاملة في النظام المصرفي والجنيه المصري.
4. التصنيف الائتماني: قامت وكالات التصنيف الائتماني الدولية (موديز، ستاندرد آند بورز، فيتش) برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية ومستقرة، مما يعزز جاذبية أدوات الدين الحكومية والأسهم المقيدة في البورصة.