📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
سجلت صناديق الاستثمار المصرية مستوى قياسيا بتجاوز أصولها نصف تريليون جنيه، لكن الأرقام تكشف مفارقة لافتة، إذ لم تواكب زيادة أصول صناديق أسواق النقد العوائد التي كان يمكن أن تحققها، وسط مؤشرات على استرداد مستثمرين جزءا من أموالهم.تدخل صناديق الاستثمار في مصر مرحلة جديدة من التوسع، بعدما تجاوز صافي أصولها حاجز 500 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، مدفوعًا بنمو الاستثمارات في الأسهم والمؤشرات والمعادن النفيسة، وزيادة عدد الصناديق المتاحة للمستثمرين.
الأرقام تكشف أن ارتفاع إجمالي الأصول لا يعكس بالضرورة تدفق أموال جديدة بالقيمة نفسها، إذ يمكن أن تتحقق الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الأصول والعوائد المتراكمة، حتى في ظل عمليات استرداد من جانب بعض المستثمرين.
وتكتسب هذه المفارقة أهمية خاصة مع تقلبات البورصة المصرية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتصاعد اهتمام المدخرين بالبحث عن أدوات تجمع بين العائد والسيولة وتنويع المخاطر.
وفقا للتقرير الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران الماضي.
وبلغت الزيادة نحو 33.74 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر، بمعدل نمو 7.16%، بينما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى 512.84 مليار جنيه، مقابل 478.10 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني.
كما زاد عدد صناديق الاستثمار بمختلف إصداراتها إلى 232 صندوقًا، مقارنة بنحو 224 صندوقًا، بزيادة ثمانية صناديق جديدة.
وارتفع عدد وثائق الاستثمار إلى 52.50 مليار وثيقة، مقابل 44.04 مليار وثيقة، بزيادة بلغت 19.21% خلال الربع الثالث.
تكشف بيانات الرقابة المالية عن تباطؤ نسبي في نمو صناديق أسواق النقد، رغم استمرار استحواذها على الحصة الأكبر من الأصول.
فقد ارتفعت أصول هذه الصناديق من 296.90 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران إلى نحو 303.12 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول، بزيادة تبلغ حوالي 6.23 مليار جنيه، أو نحو 2.1%.
ورغم النمو بالقيمة المطلقة، تراجعت حصتها من إجمالي صافي أصول القطاع من نحو 63% إلى 60%، مع النمو الأسرع لفئات استثمارية أخرى.
وتبرز هنا المفارقة الرئيسية؛ إذ يفترض أن تحقق الاستثمارات القائمة في أدوات النقد والعائد الثابت دخلًا دوريًا، حتى دون دخول اشتراكات جديدة.
أوضح الخبير المالي والاقتصادي المصري، أحمد أبو السعد، أن قاعدة أصول صناديق أسواق النقد كان يمكن أن تحقق نحو 12 إلى 13 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العوائد المتراكمة وحدها، دون الحاجة إلى اشتراكات إضافية.
وأشار أبو السعد لـ"العين الإخبارية" إلى أن الزيادة الفعلية التي بلغت نحو 6 مليارات جنيه تعطي مؤشرًا على حدوث استردادات صافية، مرجحًا أن شركات سحبت جزءًا من سيولتها للاستثمار في أذون الخزانة أو لتغطية احتياجات رأس المال العامل.
واعتبر أن هذه التحركات تمثل عمليات استرداد طبيعية، وليست بالضرورة مؤشرًا على مشكلة هيكلية في نشاط الصناديق.
وبالمقارنة بين الزيادة الفعلية والعائد التقديري الذي أشار إليه أبو السعد، يظهر فارق يتراوح بين نحو 6 و7 مليارات جنيه.
لكن هذا الفارق لا يمكن اعتباره رقمًا نهائيًا لصافي الأموال الخارجة، إذ يتطلب تأكيده بيانات تفصيلية عن الاشتراكات والاستردادات والتوزيعات وتغيرات التقييم داخل الصناديق.
في المقابل، سجلت بعض فئات صناديق الاستثمار معدلات نمو قوية خلال الربع الثالث، بما يعكس تغيرًا في توزيع الأصول داخل السوق.
فقد ارتفع صافي أصول صناديق المؤشرات من نحو 7.20 مليار جنيه إلى 13.14 مليار جنيه، بزيادة بلغت 82.6%، لتكون بين الفئات الأسرع نموًا.
وصعدت أصول صناديق المعادن النفيسة من 9.42 مليار جنيه إلى 11.92 مليار جنيه، بزيادة نحو 26.6%.
كما ارتفعت أصول صناديق الأسهم التقليدية من 32.24 مليار جنيه إلى 36.01 مليار جنيه، فيما زادت أصول صناديق الأسهم الإسلامية من 17.96 مليار جنيه إلى 22.82 مليار جنيه.
وبذلك تجاوز إجمالي أصول فئتي الأسهم التقليدية والإسلامية 58.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول.
وتشير الأرقام إلى اتساع الاستثمار في أدوات ترتبط بالأسهم والمعادن النفيسة، لكنها لا تثبت بمفردها حجم الأموال الجديدة التي دخلت هذه الفئات، نظرًا لتأثر قيم الأصول بالأداء السوقي.
أظهر التقرير الرسمي تباينًا واضحًا بين متوسطات العوائد التي حققتها فئات صناديق الاستثمار خلال الربع الثالث، وتصدرت صناديق الملكية الخاصة القائمة بمتوسط عائد 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد 13.03%، ثم الصناديق القطاعية بعائد 12.23%.
وسجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد 8.23%، مقابل 5.55% لصناديق الأسهم التقليدية، و4.95% لصناديق أسواق النقد.
وتكشف المقارنة عن تفاوت مستويات العائد بين الفئات المختلفة، لكن اختيار الصندوق لا ينبغي أن يعتمد على العائد السابق وحده، إذ تختلف درجة المخاطرة والسيولة ونوعية الأصول التي يستثمر فيها كل صندوق.
ربط أحمد أبو السعد الأداء القوي لبعض صناديق المؤشرات بالارتفاعات التي سجلتها مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة خلال الربع الثالث.
وأشار في تعليقاته إلى أن زيادة التدفقات نحو صناديق تتبع مؤشرات متساوية الأوزان قد تؤدي إلى توجيه السيولة نحو شركات أقل من حيث الحجم والسيولة، ما قد يدفع تقييماتها إلى الارتفاع بصورة لا تتناسب مع أدائها المالي.
كما اعتبر أن موجات جني الأرباح تصبح متوقعة بعد فترات الصعود الطويلة، مشيرًا إلى بدء هذه التحركات خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
تكشف بيانات الرقابة المالية عن استمرار الحضور الكبير للأفراد في سوق صناديق الاستثمار، فقد استحوذ المستثمرون الأفراد على نحو 41.90 مليار وثيقة استثمار بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، بما يمثل حوالي 79.8% من إجمالي عدد الوثائق، مقابل نحو 19.4% للجهات الاعتبارية، فيما توزعت النسبة المتبقية على الوثائق المحتفظ بها لحساب الصناديق.
ولا تعني هذه النسب أن الأفراد يمتلكون 79.8% من إجمالي قيمة الأصول؛ فالمؤشر يقيس عدد الوثائق وليس القيمة المالية للاستثمارات.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، الدكتور إسلام عزام، أن تجاوز صافي الأصول نصف تريليون جنيه يعكس التوسع في نشاط صناديق الاستثمار وتطور البيئة التنظيمية.
وأوضح، في البيان الرسمي المصاحب للتقرير، أن تنوع المنتجات بين الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والمؤشرات والعقارات يتيح للمستثمرين بدائل أكثر لتوزيع المخاطر وتحقيق أهدافهم الادخارية والاستثمارية.
ومع ذلك، فإن زيادة عدد الوثائق لا تكفي لإثبات انتقال المدخرين من الشهادات البنكية إلى صناديق الاستثمار، إذ يتطلب قياس هذا التحول بيانات إضافية عن مصادر الأموال الجديدة وأحجام الاشتراكات الفعلية.
من التطورات اللافتة أيضًا ارتفاع القيمة المعادلة لأصول الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية إلى نحو 34.60 مليار جنيه بنهاية سبتمبر/أيلول، مقابل 26.41 مليار جنيه بنهاية يونيو/حزيران.
وبلغت الزيادة نحو 8.19 مليار جنيه، في حين ارتفعت الأصول المقومة بالجنيه المصري من 444.56 مليار جنيه إلى 470.10 مليار جنيه.
وتشير هذه التطورات إلى اتساع وزن المنتجات المقومة بالعملات الأجنبية داخل القطاع، لكن الزيادة في القيمة المعادلة بالجنيه قد تتأثر بعوامل متعددة، بينها الاشتراكات الجديدة وعوائد الأصول وتغيرات أسعار الصرف وبالتالي، لا يمكن التعامل مع ارتفاع القيمة بالجنيه باعتباره تدفقًا دولاريًا جديدًا بالقيمة نفسها.
تبدو صناديق الاستثمار المصرية أمام مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في استمرار التوسع وإطلاق منتجات جديدة وجذب شرائح أكبر من المستثمرين، والثاني يتعلق بقدرة القطاع على الحفاظ على السيولة وثقة المدخرين في ظل تقلبات الأسواق وتغير أسعار الفائدة.
ويظل الفارق بين نمو الأصول وصافي التدفقات النقدية أحد أهم المؤشرات التي تستحق المتابعة خلال الربع الأخير من العام.
كما يتوقف تقييم الأداء الحقيقي على مقارنة العوائد بالمخاطر ورسوم الإدارة، ومراجعة أحجام الاشتراكات والاستردادات، وليس الاكتفاء بالقيمة السوقية للأصول.
وفي النهاية، فإن تجاوز صناديق الاستثمار حاجز نصف تريليون جنيه يمثل تطورًا مهمًا للسوق المالية المصرية، لكنه لا يكشف وحده اتجاه المدخرات؛ فالسؤال الحاسم لم يعد فقط كم تبلغ أصول الصناديق، بل كم من هذه الزيادة جاء من أموال جديدة، وكم تحقق نتيجة العوائد وارتفاع أسعار الأصول؟
---