📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على استمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027، عقب انتهاء الفترة الحالية خلال الشهر الجاري.وجاء ذلك بعد أن استعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بيانًا بعدد المستأجرين المتقدمين للحصول على أماكن لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، وتصنيفهم بحسب المحافظات، وبيان عدد المستأجرين الأصليين منهم (أو زوجاتهم أو من امتد إليهم عقد الإيجار)، وكذلك بيان الخطة المُعدة لتلبية طلبهم في حالة أحقيتهم.
وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تقدم نحو 96.5 ألف مواطن بعدد استمارات بلغ 106.6 ألف استمارة مقسمة إلى 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و1.8 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، والإفادة بأن المتقدمين من محافظة القاهرة هم الأكثر إقبالًا من حيث عدد الاستمارات والمواطنين، تليها محافظة الجيزة.
وفيما يخص الخطة المُعدة لتلبية طلبات المواطنين حال أحقيتهم، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتوفير عدد يصل إلى 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار المزمع طرحه للمواطنين منتصف الشهر القادم، كما يعمل الصندوق حاليًا على حصر الوحدات السكنية المتاحة لدى الجهات ذات الصلة، وهي: صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، وذلك للوقوف على حجم الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج عقب الانتهاء من الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، وتتضمن الخطة التنفيذية تحديد إجمالي عدد المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام (سكني / غير سكني)، ونشر نتائج الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مع إرسال رسالة نصية لمقدم الطلب موضحًا بها الموقف النهائي، إلى جانب تخصيص الوحدات (السكنية / وغير السكنية) طبقًا لأنظمة تخصيص الوحدات المتاحة، مع مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، ومراعاة مستوى المنطقة المُستأجر فيها الوحدة (فاخرة ـ متوسطة ـ اقتصادية) وفقًا لما انتهت إليه اللجان المشكلة وفقًا للقانون.
---