📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
يرى الخبير الاقتصادي يوسف بطرس غالي أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للحكومة المصرية يوفر بديلاً يمكنها من الاستغناء عن تمويلات صندوق النقد الدولي، معتبراً أن بلاده تعافت من الاختلالات التي استدعت اللجوء إلى الصندوق، لكنه رهن نجاح خطة الحكومة بالجدية في التنفيذ والالتزام بخطوطها العريضة.وأوضح غالي، خلال مقابلة مع "الشرق بلومبرغ"، أن صندوق النقد "يأتي لمعالجة اختلالات محددة، وليس لمعالجة جميع مشكلات الاقتصاد. وقد تعافينا من هذه الاختلالات".
تأتي تصريحات غالي مع اقتراب انتهاء برنامج التمويل الحالي مع صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في منتصف ديسمبر المقبل، بعد استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة، التي تمهد لصرف الشريحة الأخيرة بنحو 1.5 مليار دولار، إلى جانب نحو 800 مليون دولار مرتبطة بتسهيل الصلابة والاستدامة، رهناً باستكمال المراجعات وموافقة الصندوق.
أعلنت مصر الشهر الماضي الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يشمل 3 مرتكزات رئيسية تتضمن ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وهو برنامج مخصص لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026.
اقرأ التفاصيل: مصر تطلق برنامجاً وطنياً للتحول الاقتصادي يرتكز على 5 قطاعات رئيسية
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في وقت سابق أن الحكومة لا ترى حاجة للدخول في برنامج تمويلي جديد مع الصندوق بعد انتهاء الاتفاق الحالي، في وقت تعمل فيه على إعداد برنامج اقتصادي وطني للمرحلة المقبلة.
من جانبه، قال غالي، الذي شغل منصب وزير المالية بين عامي 2004 و2011، إن البرنامج الحكومي قادر على تحقيق ما تحتاجه مصر، ولا توجد أسباب تحول دون نجاحه، شريطة الالتزام بالمسار المحدد.
سيغطي البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي المرتقب إطلاقه الفترة الممتدة من 2027 إلى 2030.
شدّد غالي على أهمية تمكين القطاع الخاص وتقوية دوره في الاقتصاد، باعتباره الأكثر قُدرةً على تحقيق معدلات نمو سريعة ومرتفعة، مستنداً إلى ما أثبتته التجارب في مختلف الدول.
وقال: "كلما مكّنا القطاع الخاص وثبتنا أقدامه في الاقتصاد المصري فسنساعد الجزء القادر على النمو السريع والنمو المرتفع"، مشيراً إلى أن العبرة بتقوية العنصر الأكثر قدرة على النمو، سواء كان من القطاع العام أو الخاص، وإن كانت التجارب التاريخية ترجح كفة الأخير.
حذّر غالي من محاولة تثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد، قائلاً إن ذلك يتطلب توافر مقومات لا توجد في مصر حالياً، مضيفاً أن محاولة فرض سعر ثابت قد تخلق تشوهات تنعكس على ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن تحركات سعر الصرف لا تؤدي بالضرورة إلى التضخم، ما لم تستقر العملة عند مستوى مرتفع لفترة طويلة، معتبراً أن سعر الصرف ينبغي أن يتحرك وفقاً لقوى السوق.
وأشار إلى أن أمام الحكومة أدوات أخرى للتعامل مع آثار ارتفاع الأسعار، من بينها زيادة الدعم أو تأجيل بعض بنود الإنفاق، بدلاً من اللجوء إلى تثبيت سعر الصرف.
تأتي تصريحات غالي بعد موجة صعود للدولار أمام العملة المصرية خلال أكتوبر مسجلاً مستوى تاريخياً فوق 56 جنيهاً، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، قبل أن يتراجع إلى 55.39 جنيه في أحدث بيانات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.
---