هل تشهد البنوك فى مصر سباقًا جديدًا لجذب المدخرات؟

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

استهلت عدة بنوك، موجة إعادة تسعير المنتجات الادخارية، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.

وشملت الموجة، رفع العائد على الشهادات الثابتة ومتغيرة العائد، لتتجاوز الفائدة 20% على بعض الشهادات المتغيرة، فيما اقتربت من 19% على الشهادات الثابتة.

ومن المتوقع أن يسهم رفع أسعار الفائدة في تعزيز جاذبية الأوعية الادخارية المصرفية، خاصة الشهادات والودائع ذات العائد الثابت أو المتغير، مع اتجاه شريحة من الأفراد إلى إعادة توزيع مدخراتهم بحثًا عن عائد أعلى وأكثر استقرارًا، بما قد يدعم نمو محافظ الودائع لدى البنوك خلال الفترة المقبلة.

ورفع “البنك الأهلي المصري” العائد على الشهادة البلاتينية متغيرة العائد لأجل 3 سنوات إلى 20.5% سنوياً، مقابل 19.5% قبل التعديل، على أن يُصرف العائد شهرياً.

كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك رفع العائد على الشهادة البلاتينية ثابتة العائد إلى 18.75% سنوياً بدورية صرف شهرية، مقابل 17.75% سابقاً، وإلى 18.85% بدورية صرف ربع سنوية، مقابل 17.85%.

وتتمثل إحدى النتائج المحتملة لقرار “المركزي”، في زيادة المنافسة بين البنوك على جذب مدخرات الأفراد، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسيولة خارج الجهاز المصرفي، وهو ما قد يدفع بعض العملاء إلى تحويل جزء من مدخراتهم إلى شهادات الادخار والودائع لأجل للاستفادة من مستويات العائد الجديدة.

لكن نمو محافظ الودائع لن يكون بالضرورة متساويًا بين البنوك، إذ ستتوقف قدرته على جذب السيولة على مستوى العائد المقدم، ومدة الوعاء الادخاري، ودورية صرف الفائدة، ومدى مرونة السحب والاسترداد، إلى جانب ثقة العملاء في البنك وسهولة التعامل معه.

من ناحية أخرى، قد تؤدي زيادة العائد على المدخرات إلى تشجيع بعض الأفراد على تأجيل الاستهلاك والاحتفاظ بجزء أكبر من دخولهم داخل البنوك، وهو ما يدعم قاعدة الودائع، وإن كان التأثير الفعلي سيظل مرتبطًا بمستويات الدخل والإنفاق والتضخم.

قال أحمد نعماني، الخبير المصرفي، إن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز جاذبية الادخار بالجنيه المصري، ويدعم قدرة البنوك على جذب مدخرات جديدة، خاصة من الأفراد الباحثين عن عائد دوري ثابت أو متغير.

وتوقع أن يظهر التأثير بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الإقبال على الشهادات والودائع لأجل، وإعادة توجيه جزء من السيولة الموجودة خارج الجهاز المصرفي إلى الأوعية الادخارية الرسمية.

أما من حيث معدلات النمو، فقال نعماني إنه يمكن تقدير نمو إضافي استرشادي في محافظ الودائع لأجل الموجهة للأفراد بنحو 3% إلى 5% خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بمسار النمو المتوقع دون رفع الفائدة، مع اختلاف النسب من بنك لآخر وفقًا لهيكل الودائع، وقوة القاعدة العملاء، والسياسة التسويقية لكل بنك.

وأكد أن هذه النسبة ما هي إلا تقديرات تحليلية وليست مستهدفات رسمية أو توقعات مؤكدة، كما أن نمو إجمالي الودائع سيتأثر بعوامل أخرى، في مقدمتها معدلات التضخم، ومستويات الدخل، وحجم السيولة المتاحة لدى الأفراد.

أضاف نعماني ، أن المستفيد الأكبر سيكون أصحاب المدخرات الجديدة، وكذلك العملاء الذين يبحثون عن إعادة توظيف مدخراتهم في أوعية بعوائد أعلى.

وأشار إلى ضرورة النظر إلى العائد الحقيقي، وليس العائد الاسمي فقط؛ أي مقارنة العائد الذي يحصل عليه العميل بمعدل التضخم، لأن الهدف الأساسي للمدخر هو الحفاظ على القوة الشرائية لأمواله وتحقيق عائد حقيقي موجب.

كما لفت إلى أن قرار الادخار لا يرتبط بسعر الفائدة وحده، وإنما يتأثر باحتياجات العميل للسيولة، ومدى رغبته في الحصول على دخل شهري منتظم، وتوقعاته بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وشدد نعماني على أهمية التفرقة بين نوعين من الأوعية الادخارية، ألا وهي الشهادات ذات العائد الثابت، والأخرى ذات العائد المتغير.

وأوضح أن الأولى تظل فيها أسعار العائد عليها كما هي حتى نهاية أجل الشهادة، ولا تتأثر تلقائيًا بقرار رفع أسعار الفائدة، بينما تحدد البنوك أسعار الشهادات الجديدة وفقًا لسياساتها.

والنوع الثاني، يتأثر عادةً بالتغيير في أسعار الفائدة المرجعية المرتبطة بها، وقد ينعكس قرار الرفع عليها تلقائيًا وفقًا لشروط الإصدار.

أما الودائع، فأكد أن أسعار العائد عليها تخضع لسياسة كل بنك، ومدة الوديعة، وحجمها، وشروط التعاقد.

وتابع: “بالتالي، لن يكون هناك بالضرورة تحرك موحد أو متزامن بين جميع البنوك، وإنما ستتم إعادة التسعير وفقًا لتقييم كل بنك لاحتياجاته التمويلية وموقف السيولة وتكلفة الأموال”.

ورجح نعماني، احتمالات طرح شهادات ادخارية جديدة بعوائد أعلى، ولكن ليس بالضرورة أن تتجه جميع البنوك إلى طرح شهادات جديدة أو زيادة العائد على جميع منتجاتها.، حيث إن الأمر سيعتمد على عدة اعتبارات.

وقال أحمد أبوالخير، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن ينعكس قرار البنك المركزي الأخير على خريطة الادخار داخل القطاع المصرفي، من خلال زيادة جاذبية الأوعية الادخارية بالجنيه المصري، وتعزيز المنافسة بين البنوك على جذب المدخرات والاحتفاظ بالعملاء، ما ينعكس بالأخير على نمو محافظ الودائع لدى البنوك.

أضاف أن الفترة الحالية تشهد اتجاه شريحة من العملاء إلى إعادة توزيع مدخراتهم بحثا عن عائد أعلى وأكثر استقرارً، كما قد يشجع القرار بعض الأفراد على تحويل جانب من أرصدتهم من الحسابات الجارية أو الأوعية منخفضة العائد إلى الشهادات والودائع ذات العائد المرتفع، وهو ما يعني أن الأثر لن يقتصر على زيادة إجمالي الودائع، بل سيمتد إلى تغيير هيكلها لصالح الأوعية الادخارية طويلة ومتوسطة الأجل.

وارتفعت محفظة الودائع لدى البنوك العاملة في مصر إلى 17.15 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 15.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، بحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي.

وتوقع أبوالخير، استمرار نمو الودائع خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية أن يدور معدل نموها الاسمي السنوي في نطاق استرشادي يتراوح بين 10% و14%، إذا استقرت الظروف الاقتصادية واستمرت المنافسة على المدخرات.

أضاف أن حجم الزيادة الفعلية سيتوقف على تطورات الدخول والسيولة والإنفاق، ومدى جاذبية العائد الحقيقي مقارنة بمعدلات التضخم والبدائل الاستثمارية الأخرى.

وتابع: “رغم أن رفع أسعار الفائدة يعزز الإقبال على أدوات الادخار المصرفية، لكنه لا يعني بالضرورة أن جميع البنوك ستسارع إلى زيادة أسعار العائد على منتجاتها بالنسبة نفسها”.

أوضح أبوالخير، أن قرار التسعير يخضع لاعتبارات تتعلق باحتياجات كل بنك من السيولة، وتكلفة الأموال، وهيكل الأصول والخصوم، ومدى ارتباط أسعار العائد على القروض والاستثمارات لديه بأسعار الفائدة الأساسية، ومن ثم، قد تصبح بعض المنتجات أكثر جاذبية مقارنة بالفترة السابقة، بينما تظل منتجات أخرى دون تغيير لحين مراجعة سياسات التسعير.

ويرى أيمن سليمان، الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة سيعطي دفعة إضافية لنمو ودائع القطاع المصرفي لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى قفزة كبيرة ومفاجئة في حجم الودائع، مشيرًا إلى أن مستويات العائد كانت مرتفعة بالفعل قبل القرار الأخير.

وتوقع استمرار معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة.. ويمكن بصورة تقديرية أن تتحرك الودائع بالعملة المحلية بمعدل سنوي في حدود 15% إلى 20%، مع تحسن هيكل الودائع.

أضاف سليمان، أن الأثر الأكبر لرفع الفائدة قد لايكون بدخول أموال جديدة بالكامل إلى البنوك وإنما انتقال جزء من الأموال من الحسابات الجارية وحسابات التوفير والأوعية منخفضة العائد إلى الودائع لأجل والشهادات الأعلى عائدًا ، وبالتالي قد نشهد تغيرًا في مزيج ودائع البنوك أكثر من حدوث طفرة استثنائية في إجمالي الودائع.

أما عن جاذبية شهادات الادخار والودائع، فأكد سليمان أن رفع الفائدة يجعل الادخار المصرفي أكثر جاذبية من حيث المبدأ خصوصًا للأفراد الباحثين عن عائد ثابت ومخاطر منخفضة.

وأشار إلى أن كل بنك سيعيد تقييم هيكل أسعار العائد لديه وفقًا لاحتياجاته من السيولة، وتكلفة الأموال، وحجم الودائع المتاحة لديه، وهيكل الأصول والخصوم وربحية البنك.

أضاف أن طرح شهادات جديدة بعوائد أعلى يعتبر احتمالا قائما لكنه ليس أمرًا حتميًا.. والزيادة الأخيرة قد لا تكون كافية لإطلاق موجة واسعة من الشهادات الاستثنائية مرتفعة العائد خاصة إذا كانت البنوك تتمتع بمستويات جيدة من السيولة، فالأرجح أن نشهد أولًا إعادة تسعير انتقائية لبعض الأوعية القائمة.

---