كيف يعيد التشديد النقدي توزيع “فاتورة الفائدة”؟

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

يفتح قرار لجنة السياسة النقدية، رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بابًا واسعًا للتساؤلات حول توزيع المكاسب والخسائر بين أطراف الاقتصاد المصري بعد القرار .

وقال خبراء مصرفيون تحدثوا لـ”البورصة”، إن الأفراد يستفيدون من ارتفاع عوائد المدخرات من جهة، ومن أخرى تتحمل الشركات تكلفة التمويل المرتفعة، بينما تتحمل الحكومة زيادة أعباء خدمة الدين.

وكان البنك المركزي المصري قرر رفع أسعار الفائدة الأساسية، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 29 أكتوبر، في أول زيادة منذ مارس 2024، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية والتقلبات في الأسواق العالمية وسوق الصرف المحلية.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

يأتي القرار في وقت سجل فيه معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.8% خلال سبتمبر 2026، مقابل 12.7% في أغسطس، بينما شهد الجنيه ضغوطًا ملحوظة أمام الدولار خلال أكتوبر، متجاوزًا مستوى 56 جنيهًا للدولار.

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المالي والاقتصادي، إن رفع الفائدة يعيد توزيع الدخل بين المدخر والمقترض، لكنه لا يخلق مكاسب مجانية للاقتصاد، إذ إن ما قد يحصل عليه المدخر من عائد إضافي، قد يتحمله المقترض في صورة تكلفة أعلى، وقد تتحمله الموازنة العامة في صورة أعباء دين إضافية.

واعتبر أن التحدي الحقيقي أمام السياسة النقدية ليس فقط كبح التضخم، بل تحقيق ذلك دون اختناقات في الاستثمار والإنتاج، وهما أساس النمو المستدام.

أضاف أن أصحاب المدخرات ذات العائد المتغير، والمشترون الجدد لشهادات وودائع بعوائد أعلى، هم أكثر الفئات المستفيدة من قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

ولفت شوقي، إلى أن أغلب البنوك المميزة في حُسن توظيف أموالها، ستنجح في تحقيق هامش ربح أفضل بين عوائد الأصول وتكلفة الأموال، مضيفا أن المستثمرين في أدوات الدين الحكومية الجديدة، حين إصدارها، سيحققون عوائد أعلى مما كانت عليه، ما يضمن استقرار الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والاحتفاظ بالأموال الساخنة.

وستشهد أرباح المؤسسات المالية التي تقوم باستثمار فوائض السيولة لها في أدوات الدين الحكومية الجديدة، نموًا خلال الفترة المقبلة.

واعتبر شوقي، أن الحكومة تعد من أكثر الفئات تضررًا من رفع أسعار الفائدة، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض وتجديد الدين ، وهو ما يزيد أعباء الفوائد ويضغط على الإنفاق العام.

أما الشركات الصناعية والإنتاجية التي تعتمد على التسهيلات الائتمانية في تمويل احتياجاتها ، فقد تعاني من ارتفاع تكلفة التمويل والذي يحد من التوسع والاستثمار، ويرفع تكلفة رأس المال العامل.

ويرى شوقي أن ارتفاع الفائدة قد يؤدي إلى تراجع القدرة على تحمل التمويل لقطاع العقارات والإنشاءات نتيجة ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وزيادة أسعار التمويل والخامات، ما يعكس سلبياته على القدرة الشرائية.

أما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فقد يتأثر بسبب محدودية السيولة وارتفاع حساسية أرباحها لتكلفة الاقتراض.

وقال علي متولي، المحلل الاقتصادي بشركة موزايك إيكونوميكس، إن هذه الزيادة في أسعار الفائدة لم تكن متوقعة؛ لأن الضغوط التضخمية الراهنة ناتجة عن جانب العرض وليس الطلب، وبالتالي، حتى مع تصاعد التضخم، فإن رفع سعر الفائدة لن يكون له أثر ملموس في كبحه.

وتابع: “الغاية المبدئية من رفع الفائدة تستهدف بالدرجة الأولى سعر الصرف، بحيث تعمل على جذب وتحفيز المتعاملين، سواء كانوا مستثمرين أجانب أو محليين، على إبقاء السيولة النقدية داخل القطاع المصرفي والاقتصاد بدلاً من خروجها، لاسيما في ظل زيادات أسعار الفائدة المتتالية في أوروبا والولايات المتحدة”.

أكد متولي، أن الإشكالية تكمن في أن رفع الفائدة في مصر بمقدار 100 نقطة أساس لا يترك أثراً كبيراً، ما قد يعني احتمالية إقرار زيادات إضافية لاحقاً في المدى القريب.

ورغم أن الأثر يعتبر محدودًا، إلا أن هناك تفاوتاً في توزيع المكاسب من ذلك القرار، فهناك فئات ستستفيد إلى حد ما، بينما ستتضرر فئات أخرى.

ولفت إلى أن الأفراد هم المستفيدون المباشرون، لا سيما أصحاب المدخرات والودائع المصرفية ذات العائد المتغير، وكذلك من يخططون لإيداع أموالهم في البنوك مستقبلاً للاستفادة من قيام البنوك برفع معدلات العائد الممنوحة.

وتابع: “في المقابل، فإن المقترضين بأسعار فائدة متغيرة، أو من ينوون شراء عقار أو سيارة عبر التمويل، سيتأثرون سلباً بارتفاع تكلفة الاقتراض”.

أما على صعيد الشركات، فيرى متولي أنها الفئة الأكثر تضرراً، نظراً لاعتماد كثير منها على التسهيلات الائتمانية البنكية لتمويل رأس المال العامل، مما يضع ضغوطاً متزايدة على تكاليف التشغيل وهوامش الأرباح. وبالتالي قد تلجأ الشركات لتأجيل خطط التوسع أو تجميد استثماراتها المقدرة بملايين أو مليارات الجنيهات.

وكشف عن أن أبرز القطاعات الاقتصادية المتضررة سلباً هي الصناعة والعقارات والتشييد والبناء، كونها من أضخم القطاعات الحيوية في مصر، فارتفاع تكلفة تمويل شراء المواد الخام والمخزون وخطوط الإنتاج يضغط بشدة على هوامش الربحية، ويضعف تنافسية المنتجين والمصدرين المصريين.

واستكمل: “رغم أن نسبة 1% قد تبدو طفيفة للوهلة الأولى، إلا أنها عندما تُحسب على أعمال بحجم مليار جنيه أو أكثر تشكل عبئاً مالياً كبيراً”.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث المالية بشركة أسطول القابضة، لـ«البورصة»، إن شريحة الأفراد هم أكثر المستفيدين من رفع الفائدة، مشيرًا إلى فئة المودعين والمدخرين الذين يوظفون أموالهم في الأوعية والشهادات المصرفية وحسابات التوفير مع رفع عوائدها من قبل البنوك.

أضاف أن فئة المقترضين والمدينين هم الأكثر تضررًا نظراً لارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل الشخصي والعقاري.

وأكد شفيع، أن قطاع الشركات مُقسم لشريحتين، الأولى هي الشركات المقترضة والمعتمدة على تسهيلات ائتمانية وهي تعد من المتضررين من إعادة تسعير سعر الفائدة، نتيجة تآكل أرباحها وتضاعف أعباء الفائدة، بينما هناك شركات أخرى ستستفيد من هذا القرار، ألا وهي ذات الفوائض والسيولة النقدية الكبيرة المودعة أموالها في البنوك، إذ تحقق عوائد تمويلية إضافية خالية من المخاطر.

أما القطاع الحكومي، فسيتأثر سلباً وبشكل حاد؛ نظراً لأن ارتفاع الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض السيادي ويزيد من فاتورة خدمة الدين العام، ما يشكل ضغطاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة.

وتابع: “ثمة قطاعات اقتصادية تعتبر الأكثر تضرراً، في مقدمتها القطاع العقاري، نتيجة اعتماد المطورين العقاريين والعملاء على التمويل طويل الأجل وارتفاع كلفة الإنشاءات والتقسيط”.

أضاف أن قطاع الاتصالات يأتي في المرتبة التالية، إذ إن طبيعة البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية الضخمة التي تُموّل عادةً بمديونيات مرتفعة تتأثر فوراً برفع الفائدة.

وقال مصدر مصرفي رفض نشر اسمه، إن الأفراد أصحاب المدخرات المصرفية من أبرز المستفيدين المحتملين من رفع أسعار الفائدة، خصوصًا أصحاب الودائع وشهادات الادخار والأوعية الادخارية ذات العائد المتغير أو التي ستُطرح بأسعار جديدة.

أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يمنح البنوك مساحة لإعادة تسعير بعض منتجاتها الادخارية، بما قد يرفع العائد الذي يحصل عليه المودعون، ويزيد من جاذبية الاحتفاظ بالأموال داخل الجهاز المصرفي بدلًا من توجيهها إلى الاستهلاك أو الأصول الأخرى.

وتزداد أهمية هذه المكاسب في ظل استمرار التضخم، إذ يسعى أصحاب المدخرات إلى تحقيق عائد يساعدهم على تعويض جزء من تراجع القوة الشرائية لأموالهم.

أكد المصدر، أن الاستفادة ليست متساوية بين جميع الأفراد؛ فالمستفيد الفعلي هو من يمتلك مدخرات قابلة لإعادة التسعير بعائد مرتفع، بينما قد يتضرر أصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة، وكذلك الراغبون في الحصول على تمويل عقاري أو استهلاكي جديد.

على صعيد الشركات، يرى الخبير المصرفي، أنها تواجه تحديًا مباشرًا مع ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة المنشآت التي تعتمد على التمويل المصرفي لتمويل رأس المال العامل أو شراء المعدات والتوسع في خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن زيادة تكلفة الاقتراض تعني ارتفاع الأعباء التمويلية، وهو ما قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية، أو تأجيل مشروعات التوسع، أو تقليص الاعتماد على التمويل بالدين.

وأشار إلى أن تلك الضغوط تتضاعف على الشركات التي تعمل بهوامش ربح محدودة، أو التي تعاني من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والأجور، إذ قد تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين تحمل تكلفة التمويل الجديدة أو تمرير جزء منها إلى المستهلك النهائي عبر رفع الأسعار.

وتابع: “في المقابل، قد تتمكن الشركات ذات الملاءة المالية القوية والسيولة المرتفعة من التعامل بصورة أفضل مع القرار، خصوصًا تلك التي لا تعتمد بصورة كبيرة على القروض المصرفية”.

وأضاف أن الشركات المصدرة قد تستفيد بصورة غير مباشرة إذا أسهم رفع الفائدة في تهدئة سوق الصرف وتقليل الضغوط على الجنيه، لكن هذا المكسب يظل مشروطًا بمدى نجاح السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار دون التأثير بصورة حادة على النشاط الإنتاجي.

ويرى المصدر، أن الحكومة أمام معادلة أكثر تعقيدًا، إذ يمكن أن تحقق بعض المكاسب من رفع الفائدة، لكنها في الوقت نفسه تتحمل تكلفة مالية كبيرة.

وأوضح أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، يؤدي إلى زيادة جاذبيتها للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، بما قد يدعم قدرة الحكومة على جذب التمويل وتغطية احتياجاتها التمويلية، والحد من احتمالات خروج بعض الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

أضاف أن ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، باعتبار أن إصدار أدوات دين جديدة أو إعادة تمويل استحقاقات قائمة في بيئة أسعار فائدة أعلى، قد يؤدي إلى زيادة مدفوعات الفوائد على الدين العام.

وهنا تظهر المفارقة، فالحكومة قد تستفيد من زيادة الإقبال على أدوات الدين، لكنها تدفع في المقابل عائدًا أعلى للمستثمرين، بحسب الخبير المصرفي.

---