📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
القاهرة - مباشر: قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم الحكومة المصرية، إنه لا يوجد توجه في المرحلة الحالية لزيادة أسعار الكهرباء أو الطاقة.وأشار المستشار محمد عادل، إلى أن الحكومة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء لأغراض الإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20%، واستهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
وأوضح عادل، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرج»، أن إجراءات خفض استهلاك الكهرباء تقتصر على المقار الحكومية، ولا تشمل تخفيف الأحمال أو إمدادات الكهرباء المخصصة للمنازل والمصانع.
وأضاف، أن الحكومة قد تلجأ إلى إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود أو إرجائها، على أن تتولى الجهات الحكومية تحديد المشروعات المعنية، مؤكداً في الوقت نفسه استمرار تنفيذ المشروعات القائمة التي جرى التعاقد عليها وفق الجداول الزمنية المحددة، وعدم استهداف تعطيل عجلة الإنتاج والاستثمار.
وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى أن إجراءات ترشيد الإنفاق، بما فيها حظر التعاقد على مشروعات جديدة تتطلب عملة أجنبية أو اقتراضاً خارجياً، تسري لمدة 3 أشهر.
ولفت، إلى أنه لم يُحدد بعد حجم الوفر المالي المتوقع من هذه الإجراءات، إذ لا تزال وزارة المالية تدرس أثرها على بنود الموازنة المختلفة.
وأكد عادل، استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الدوليين، مشيراً إلى أن لجنة التسعير التلقائي للوقود أبقت أسعار المحروقات دون تغيير خلال الشهر الماضي.
---