📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر تنازل شركة "مكسيم" للاستثمار العقاري عن قطعتي أرض مشروع "بو آيلاند" بمنطقة سيدي عبد الرحمن في الساحل الشمالي، لصالح شركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية والتمويلية لصندوق "تحيا مصر"، في خطوة تستهدف إعادة ترتيب أوضاع المشروع المتعثر منذ سنوات وحماية حقوق الحاجزين.قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان اليوم الخميس، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على التنازل مع استكمال الإجراءات المقررة قانوناً، موضحة أن الخطوة تهدف لتنظيم أوضاع المشروع ونقل مسؤوليته إلى شركة "تحيا مصر" القابضة.
وأضافت الوزارة أن الإجراءات تستهدف توفير إطار مؤسسي واضح لاستكمال المسارات القانونية والإدارية المرتبطة بالمشروع، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق الحاجزين يمثل أولوية في التعامل مع الملف، وأن أي مستجدات متعلقة به ستُعلن عبر القنوات الرسمية المختصة.
يأتي القرار بعد أيام من نشر "الشرق بلومبرغ" تقريراً عن اعتزام صندوق "تحيا مصر" الدخول في شراكة مع شركة "ذا مارك" العقارية لتطوير مشروع بالساحل الشمالي يمتد على مساحة 900 فدان، ضمن خطة لمعالجة تعثره الممتد منذ 2016.للمزيد: صندوق "تحيا مصر" يتدخل لإنقاذ مشروع عقاري متعثر منذ 2016 بالساحل الشمالي
وبحسب أشخاص مطلعين تحدثوا آنذاك لـ"الشرق بلومبرغ" شريطة عدم نشر أسمائها، يتضمن التصور تولي الصندوق استكمال نحو 2000 وحدة سكنية سبق التعاقد عليها ولم تُسلّم للعملاء، بالتوازي مع تطوير المساحة المتبقية من الأرض بالتعاون مع "ذا مارك".
قدرت المصادر الإيرادات المستهدفة من المشروع بأكثر من 150 مليار جنيه، فيما تبلغ القيمة التقديرية للأرض نحو 6 مليارات جنيه. وأشارت إلى أن الصندوق كان يمتلك نحو 70 فداناً من إجمالي مساحة المشروع، مقابل نحو 830 فداناً لشركة "ذا مارك"، وفقاً للتصور الذي كان مطروحاً وقت نشر المعلومات.ويضيف قرار هيئة المجتمعات العمرانية تطوراً رسمياً إلى هذا الملف، بعد أن كانت المعلومات السابقة تتناول ترتيبات شراكة محتملة بين صندوق "تحيا مصر" وشركة "ذا مارك". لكن بيان الوزارة لم يوضح طبيعة العلاقة المستقبلية بين الشركة القابضة و"ذا مارك"، أو ما إذا كانت الشراكة التي سبق الحديث عنها ستستمر بالشكل نفسه.
يظل استكمال الوحدات التي سبق بيعها وتسليمها للعملاء من أبرز الملفات التي تنتظر الحسم بعد القرار، لا سيما أن نحو 2000 وحدة لم تكن قد سُلّمت حتى وقت نشر المعلومات السابقة. ولم يحدد بيان وزارة الإسكان جدولاً زمنياً لاستكمالها، أو آلية التعامل مع العقود القائمة والمبالغ التي سددها الحاجزون.
كما لم يفصح البيان عن القيمة المالية للتنازل، أو الالتزامات المالية والفنية التي ستنتقل إلى الشركة القابضة، أو الجهة التي ستتولى التنفيذ الفعلي للأعمال الإنشائية والتطويرية بالمشروع.
كانت الحكومة قد وجهت في أغسطس الماضي بتشكيل لجنة لحصر المشروعات العقارية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومراجعة أوضاع المشروعات المتأخرة والمتعثرة ومدى التزام الشركات بمواعيد التسليم، في إطار متابعة السوق العقارية وحماية حقوق المشترين.
تأتي الشراكة في وقت يتوسع فيه صندوق "تحيا مصر" في استغلال الأصول العقارية والدخول في مشروعات تطوير بالشراكة مع جهات حكومية والقطاع الخاص.
في 27 سبتمبر الماضي، نقلت مصر إلى الصندوق أصول 12 قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، شرق العاصمة، بإجمالي مساحة تتجاوز 52 ألف متر مربع، بهدف استغلالها في إقامة مشروعات تدر عوائد مالية على محفظته، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الشرق بلومبرغ".
الأراضي كانت تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان قبل نقلها إلى الصندوق بنظام نقل الأصول.
يساهم صندوق "تحيا مصر" أيضاً، إلى جانب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في شركة "نيفيرا مصر" التي أسستها الحكومة لتتولى مهام المطور العام لمشروع سياحي وترفيهي متكامل على مساحة 8 آلاف فدان بالقرب من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.
اقرأ أيضا: مصر تؤسس شركة لتطوير مشروع سياحي وترفيهي ضخم قرب الأهرامات
أُنشئ صندوق "تحيا مصر" في 2014 لدعم الاقتصاد والمشروعات التنموية والحد من الفقر وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص وعقد شراكات مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.
يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وهو صندوق خدمي غير هادف للربح ومعفى من الضرائب بكافة أنواعها، فيما تشمل مجالات عمله الحماية المجتمعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي والتعليم والتدريب ومواجهة الأزمات والكوارث.
وتأسست شركة "ذا مارك" العقارية في مصر عام 2019، وتتركز محفظة مشروعاتها في شرق القاهرة، بحسب موقع الشركة الإلكتروني.
تتجاوز مساحة محفظة الأراضي التي تعمل الشركة على تطويرها 1300 فدان، وتضم أربعة مجتمعات سكنية ووجهة تجارية، فيما يبلغ متوسط المساحات المفتوحة في مشروعاتها نحو 60%.
---