📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
في خطوة تسطيرية جديدة لترجمة توصيات «منتدى مصر 2026» إلى واقع ملموس، وضعت الحكومة على طاولة نقاشاتها موسعة النطاق رؤية متكاملة تقدم بها اتحاد الصناعات المصرية لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار.وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هذا الحراك الحكومي، بمشاركة وزراء الشؤون الاقتصادية والصناعة ورئيس اتحاد الصناعات، بهدف تسريع وتيرة توطين الصناعة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية والتشغيل.
وخلال المتابعة الحكومية المكثفة لتلك الملفات، طرح المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أربعة محاور جوهرية لتعزيز الاقتصاد القومي؛ استهلت بضرورة إخطار المصنعين بخطط الدولة واحتياجات مشروعاتها خلال السنوات الخمس المقبلة لتوفير مدخلاتها محلياً، وثانيها إسناد مراكز التدريب المهني للقطاع الخاص للقضاء على البطالة.
كما شملت المحاور المطروحة تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي في كافة العقود الحكومية سواء كانت ممولة محلياً أو دولياً– لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الالتزام بالحوافز الاستثمارية المقررة قانوناً للمنطقتين (أ) و(ب) لضمان تنمية جغرافية متوازنة واستغلال استديوهات البنية التحتية الضخمة.
وعلى الصعيد التنفيذي، لم تتأخر الاستجابة الحكومية؛ إذ وجّه رئيس الوزراء بتعليمات حاسمة وصرامة بالغة لجميع الوزارات بضرورة الالتزام التام بتفضيل المنتج المصري في المشروعات الجارية، متوعداً بإجراءات رادعة ضد أي مسؤول يخالف ذلك ويلجأ للاستراد في ظل توفر بديل محلي كفء، ومستشهدًا بتوجهات مماثلة في مشروعات «حياة كريمة».
وفي السياق ذاته، أعلن وزير الصناعة عن بدء تفعيل هذه التوجهات عبر إخطار الوزارات بالاحتياجات التصنيعية المستقبلية، بالتوازي مع التنسيق مع وزارة الاستثمار لتطبيق الحوافز الجغرافية، وتأسيس مجلس أعلى للتدريب لإعادة هيكلة واستغلال المراكز الحكومية بالشكل الأمثل.
---