📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الوحدة نجحت في حصر نحو 1500 شركة مملوكة للدولة المصرية، فيما يجري العمل حاليًا على تجهيز البيانات الخاصة بنحو 600 شركة، في إطار خطة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر وتصنيف الأصول والشركات الحكومية.وأوضح هاشم السيد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الحصر يشمل الشركات المملوكة للدولة بالكامل، إلى جانب الشركات التابعة للبنوك وشركات جهاز الخدمة الوطنية، بما يتيح تكوين صورة واضحة عن حجم استثمارات الدولة وهيكل ملكيتها في مختلف القطاعات.
وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن الوحدة أنشأت منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة تحت اسم «منظومة رشيد»، كما أبرمت اتفاقية مع شركة «إي فاينانس» لتقديم الدعم الفني للنظام المستخدم حاليًا بمجلس الوزراء.
وأضاف أن المنظومة تستهدف إتاحة قاعدة بيانات متكاملة خلال الأشهر المقبلة، تتضمن الشركات المملوكة للدولة وبياناتها المختلفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في طريقة إدارة ملف الأصول الحكومية، من خلال توفير بيانات دقيقة تجيب عن تساؤلات تتعلق بحجم وطبيعة ملكية الدولة للشركات.
ولفت إلى أن حوكمة دور الدولة في الشركات المملوكة لها تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية، مشيرًا إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1315 بشأن حوكمة ممثلي الدولة في الشركات، باعتباره إجراءً يطبق لأول مرة.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، كشف هاشم السيد أن الخطة تتضمن طرح ما بين 15 و16 شركة بالبورصة المصرية، بدءًا من بنك القاهرة، واستمرارًا حتى نهاية عام 2027.
وأوضح أن نسب الطرح ستختلف من شركة إلى أخرى، سواء من خلال طرح حصص حاكمة أو نسب أقل، وفقًا لطبيعة كل شركة وأهميتها الاستراتيجية، وذلك تطبيقًا لمبدأ دراسة كل حالة على حدة.
وتطرق مساعد رئيس الوزراء إلى قطاع الأدوية، موضحًا أن الشركة القابضة للأدوية تضم 8 شركات، من بينها 5 شركات مقيدة بالبورصة، إلى جانب شركة «سيد» التي جرى قيدها مؤقتًا بالتعاون بين الوحدة والشركة القابضة قبل نحو شهرين أو ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي الشركات المقيدة إلى 6 شركات.
وأكد أن الدولة تمتلك نحو 60% من أسهم الشركات الخمس المقيدة، مشددًا على أن التوجه الحكومي لا يتضمن التخارج من قطاع الأدوية أو خفض حصة الدولة فيه إلى أقل من 51%، باعتباره قطاعًا ذا أهمية قومية واستراتيجية.
وأضاف أن خطة التعامل مع شركات الأدوية تعتمد على دراسة كل شركة بشكل منفصل، مع تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وزيادات رؤوس الأموال والتوسعات اللازمة، بهدف تحسين الأداء وتعظيم القيمة السوقية لهذه الكيانات.
واستشهد هاشم السيد بأداء سهم شركة الإسكندرية للأدوية في البورصة المصرية، موضحًا أن سعره ارتفع من نحو 300 جنيه خلال العام الماضي إلى حوالي 1500 جنيه حاليًا، معتبرًا أن هذا التطور يعكس جانبًا من التغيرات التي شهدتها أسهم شركات القطاع.
واختتم بالتأكيد على أن استمرار الدولة في امتلاك حصص حاكمة بقطاع الأدوية توجه محسوم، بينما لا تزال الدراسات مستمرة لتحديد طبيعة ملكية الدولة في القطاعات الأخرى، وفقًا للأهمية الاستراتيجية لكل نشاط وظروف الشركات العاملة به.
---