«بحوث العربى الأفريقى» ترصد خريطة الأسهم الرابحة والخاسرة من رفع الفائدة

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

رصدت بحوث شركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية والسندات خريطة تأثير قرار البنك المركزى المصرى رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس على الأسهم المصرية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنسبة 13.2% خلال الفترة من 25 يونيو إلى 29 أكتوبر 2026.

وحدد التقرير الشركات الأكثر استفادة من ارتفاع الفائدة وضعف العملة، والأكثر تعرضًا لزيادة تكاليف التمويل، إلى جانب الأسهم المرشحة للاستفادة من تحسن السوق أو الصمود أمام التقلبات.

وأظهر تحليل المراكز المالية لـ155 شركة صناعية وتجارية امتلاك 77 شركة صافى نقدية، مقابل 78 شركة لديها صافى مديونية، وفقًا لأحدث القوائم المالية المتاحة حتى 30 يونيو 2026.

وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى قائمة الشركات صاحبة أكبر صافى نقدية بنحو 46.42 مليار جنيه، بما يعادل 28% من قيمتها السوقية، تلتها «موبكو» بصافى نقدية 22.96 مليار جنيه، و«إعمار مصر» بنحو 22.71 مليار جنيه، و«أبوقير للأسمدة» بـ22.47 مليار جنيه، و«مصر للألومنيوم» بنحو 11.57 مليار جنيه.

وضمت قائمة الشركات الأكثر استفادة من ارتفاع الفائدة «فورى» بصافى نقدية 6.34 مليار جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنحو 5.69 مليار جنيه، وسيناء للأسمنت بـ5.33 مليار جنيه، ومصر بنى سويف للأسمنت بنحو 3.18 مليار جنيه، و«أموك» بـ3 مليارات جنيه.

كما شملت القائمة جنوب الوادى للأسمنت بصافى نقدية 937.7 مليون جنيه، وأوراسكوم المالية القابضة بنحو 825.9 مليون جنيه، وممفيس للأدوية بـ521.8 مليون جنيه، وزهراء المعادى للاستثمار والتعمير بنحو 378 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أن الشركات صاحبة صافى النقدية تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة حال توظيف أرصدتها فى ودائع أو أدوات مالية يعاد تسعير عوائدها مع زيادة أسعار الفائدة.

حدد التقرير 22 شركة يتوقع تأثرها سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة، تصدرتها «القلعة» بصافى مديونية بلغ 72.99 مليار جنيه، بما يعادل 295% من قيمتها السوقية، لتصبح الأكثر تعرضًا لارتفاع تكاليف التمويل.

وجاءت المصرية للاتصالات فى المرتبة التالية بصافى مديونية 64.86 مليار جنيه، بما يعادل 32% من قيمتها السوقية، ثم «السويدى إليكتريك» بصافى مديونية 28.63 مليار جنيه، و«سوديك» بنحو 27.72 مليار جنيه، والشرقية للدخان بـ11.29 مليار جنيه، و«كيما» بنحو 10.03 مليار جنيه.

وضمت القائمة «إيبيكو» بصافى مديونية 9.81 مليار جنيه، والكابلات الكهربائية بـ9.21 مليار جنيه، وابن سينا فارما بنحو 8.95 مليار جنيه، ومصر الجديدة للإسكان بـ8.81 مليار جنيه، والمالية والصناعية المصرية بنحو 7.88 مليار جنيه.

كما شملت أوراسكوم للتنمية مصر بصافى مديونية 7.6 مليار جنيه، وأوراسكوم للاستثمار القابضة بـ7.3 مليار جنيه، وبالم هيلز بنحو 5.56 مليار جنيه، وبورتو جروب بـ2.29 مليار جنيه، وراميدا بنحو 2.25 مليار جنيه.

وامتدت القائمة إلى أرابيا إنفستمنتس هولدنج، وسيراميكا ريماس، والنيل للأدوية، وعامر جروب، ودلتا للطباعة والتغليف، والمنصورة للدواجن، بصافى مديونية يتراوح بين 127.2 مليون جنيه و1.52 مليار جنيه.

وتجاوز صافى مديونية 4 شركات قيمتها السوقية، هى «القلعة» بنسبة 295%، والكابلات الكهربائية بنسبة 182%، وأرابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة 127%، وسيراميكا ريماس بنسبة 117%.

وأوضح التقرير، أن التصنيف يستند إلى صافى المديونية أو النقدية منسوبًا إلى القيمة السوقية للشركة، لمراعاة اختلاف أحجام الشركات.

وتصنف الشركات التى يقل صافى مديونيتها أو نقديتها عن 5% من القيمة السوقية ضمن الفئة المحايدة أو محدودة التعرض.

وأكد أن الشركات ذات صافى النقدية تعد مستفيدة، بينما تواجه الشركات صاحبة صافى المديونية تأثيرًا سلبيًا محتملًا، موضحًا أن التصنيف ذو طبيعة اتجاهية ولا يمثل تقديرًا للأثر الفعلى على الأرباح.

وأشار إلى عدم توافر بيانات موثوقة عن النقدية المدرة للعائد، والقروض متغيرة العائد، ومواعيد إعادة التسعير، وصافى الربح، ما يحد من دقة قياس الأثر الفعلى.

كما استبعد البنوك وشركات التمويل والشركات التى تعد قوائمها المالية بالدولار، لتحليل كل منها وفق منهجية منفصلة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع العقارات من حيث عدد الشركات محل الدراسة بواقع 33 شركة، منها 11 مستفيدة و11 محايدة و11 من المتوقع تأثرها سلبًا.

وجاء قطاع المواد الأساسية فى المرتبة التالية بـ26 شركة، منها 10 مستفيدة و7 محايدة و9 متضررة محتملة، بينما ضم قطاع الصناعة 22 شركة، منها 6 مستفيدة و3 محايدة و13 متوقعًا تأثرها سلبًا.

وضم قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية العدد نفسه، بواقع 4 شركات مستفيدة و10 محايدة و8 متضررة محتملة، فيما توزعت الشركات الـ19 العاملة فى قطاع القابضة والاستثمار، باستثناء شركات التمويل، بين 7 مستفيدة و5 محايدة و7 متوقع تأثرها سلبًا.

أشار التقرير إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بنسبة 13.2% خلال الفترة من 25 يونيو إلى 29 أكتوبر 2026، بعد ارتفاعه بنسبة 16.1% بين 12 فبراير و2 أبريل، ثم تراجعه بنسبة 8.9% حتى 25 يونيو.

ويدعم ضعف الجنيه الشركات المصدرة التى تحقق إيرادات بالعملات الأجنبية وتتحمل جانبًا من تكاليفها بالجنيه، وفى مقدمتها «أموك» و«موبكو» و«أبوقير للأسمدة» و«مصر للألومنيوم»، إلى جانب شركات خدمات الموانئ، وعلى رأسها الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

وتستفيد شركات خدمات الموانئ من ارتباط رسومها بالعملات الأجنبية، فضلًا عن امتلاك الإسكندرية لتداول الحاويات صافى نقدية بلغ 5.69 مليار جنيه، بما يعادل 6% من قيمتها السوقية.

فى المقابل، تتعرض الشركات المستوردة للمواد الخام والمنتجات النهائية لضغوط ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، كما تتأثر الشركات المدينة بالعملات الأجنبية بزيادة قيمة التزاماتها عند إعادة التقييم.

وحدد التقرير 11 شركة تجمع بين الاستفادة من ارتفاع الفائدة وضعف الجنيه، هى «أموك»، و«أبوقير للأسمدة»، و«موبكو»، و«مصر للألومنيوم»، و«إعمار مصر»، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومصر للفنادق، وترانس أوشن للسياحة، ومجموعة طلعت مصطفى، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والقناة للتوكيلات الملاحية.

فى المقابل، حذر التقرير من تعرض «كيما»، و«جهينة»، والمنصورة للدواجن، والشرقية للدخان، والمصرية للاتصالات، و«إيبيكو»، والعربية للأدوية، و«راميدا»، والنيل للأدوية، لضغوط مزدوجة محتملة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل ومدخلات الإنتاج أو الالتزامات المرتبطة بالعملات الأجنبية، إلى جانب الشركات ذات المديونية المرتفعة مثل «القلعة».

توقع التقرير استفادة 9 بنوك من أصل 12 بنكًا محل الدراسة من رفع أسعار الفائدة، استنادًا إلى تحليل فجوات إعادة تسعير العائد فى ديسمبر 2025، وفق منهجية البنك المركزى المصرى لقياس حساسية صافى دخل العائد.

وتصدر البنك التجارى الدولى قائمة المستفيدين بأثر إيجابى متوقع يبلغ 7% من صافى دخل العائد، يليه بنك التعمير والإسكان بنسبة 3.5%، وبنك القاهرة بنسبة 2.5%، وبنك البركة بنسبة 2.3%، وكريدى أجريكول بنسبة 2.2%.

كما شملت قائمة المستفيدين بنك فيصل الإسلامى المصرى بنسبة 1.6%، وبنك قطر الوطنى بنسبة 1.2%، وبنك قناة السويس بنسبة 0.7%، ومصرف أبوظبى الإسلامى بنسبة 0.2%.

فى المقابل، توقع التقرير أثرًا سلبيًا محدودًا على البنك المصرى الخليجى بنسبة 0.2% من صافى دخل العائد، والبنك المصرى لتنمية الصادرات بنسبة 0.4%، والمصرف المتحد بنسبة 1.6%.

واختارت الشركة البنوك التسعة المستفيدة ضمن أسهمها المفضلة، مدعومة بهياكل تمويل قوية نسبيًا، والانضباط فى تكوين المخصصات، ومرونة الأرباح.

وأوضح التقرير أن البنوك ذات فجوات إعادة التسعير الموجبة قصيرة الأجل تستطيع رفع عوائد أصولها بوتيرة أسرع من تكلفة التزاماتها، إذ يعاد تسعير القروض متغيرة العائد وأذون الخزانة والإيداعات بين البنوك خلال أشهر، بينما يتأخر أثر الزيادة على قروض التجزئة القائمة ذات العائد الثابت.

كما تحد زيادة نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير من ارتفاع تكلفة الأموال، مقارنة بالودائع لأجل والشهادات التى ترتفع تكلفتها عند تجديدها.

وأشار التقرير إلى أن البنك التجارى الدولى، وكريدى أجريكول، والمصرف المتحد، وبنك القاهرة، ومصرف أبوظبى الإسلامى، والبنك المصرى لتنمية الصادرات تتمتع بسجل قوى فى استقطاب الودائع منخفضة التكلفة.

ولفت إلى أن ارتفاع نسبة قروض التجزئة قد يحد من الاستفادة الفورية من رفع الفائدة لدى بعض البنوك، ومنها البنك المصرى الخليجى، والتعمير والإسكان، وبنك القاهرة، وأبوظبى الإسلامى، وكريدى أجريكول، بافتراض أن جانبًا كبيرًا من محافظها ذات عائد ثابت، فى حين تتحرك تكلفة التمويل بوتيرة أسرع.

وقد يعوض هذا الأثر جزئيًا ارتفاع عوائد القروض الجديدة وإعادة تسعير المحفظة تدريجيًا، وفقًا للتقرير.

ورغم توقع أثر سلبى قصير الأجل على صافى دخل العائد للمصرف المتحد بنسبة 1.6%، رأى التقرير أن تقييم السهم جذاب، موصيًا بالشراء عند سعر مستهدف 25.7 جنيه.

ويتداول السهم عند 0.83 مرة القيمة الدفترية المتوقعة لعام 2026، و5.7 مرة الأرباح، مع عائد متوقع على حقوق الملكية يبلغ 15.2%، ونسبة قروض إلى ودائع 50.8% تتيح مجالًا للنمو.

وحدد التقرير ملكية البنك المركزى المصرى البالغة 70% واحتمال طرح حصص إضافية ضمن أبرز المخاطر.

أوضح التقرير، أن تقييم شركات الخدمات المالية غير المصرفية لا يعتمد على صافى المديونية وحده، بل على فجوة إعادة تسعير التمويلات، وتكلفة مصادر الأموال، وطبيعة التمويلات، ومصادر تمويلها، مع عدم كفاية الإفصاحات الحالية لإصدار حكم إيجابى أو سلبى قاطع.

وصنف «جى بى كورب» ضمن فئة التأثير المختلط، إذ يمثل نشاط السيارات 81.7% من إيراداتها خلال النصف الأول من 2026، مقابل 18.3% لنشاط التمويل غير المصرفى التابع لـ«جى بى كابيتال».

وتعتمد «جى بى كابيتال» على القروض البنكية والسندات والتوريق، بإجمالى دين يبلغ 20.8 مليار جنيه، بينما بلغ صافى دين «جى بى أوتو» 14.5 مليار جنيه.

ورجح التقرير تعرض نشاط السيارات لضغوط تكلفة التمويل والطلب، بينما يظل أثر رفع الفائدة على نشاط التمويل غير المصرفى غير محدد، لغياب بيانات تفصيلية عن نسب التمويلات ثابتة ومتغيرة العائد وتوقيت إعادة تسعيرها.

كما صنف «بلتون القابضة» ضمن فئة التأثير المختلط، إذ يمثل نشاط «Baobab» للإقراض فى 7 أسواق أفريقية 53% من الإيرادات التشغيلية خلال الربع الأول من 2026، فيما يرتبط الجزء الأكبر من نشاط المجموعة بأسواق خارج نطاق قرار البنك المركزى المصرى.

وبلغت ودائع عملاء «Baobab» نحو 37.3 مليار جنيه، إلى جانب قروض بنكية، بما يجعل أثر رفع الفائدة مرتبطًا بتطورات الأسواق التى تعمل بها المجموعة وهيكل مصادر تمويلها.

وامتد التصنيف إلى «إى إف جى القابضة»، التى يتوزع نشاطها بين بنك الاستثمار بنسبة 42% من إيرادات النصف الأول من 2026، والتمويل غير المصرفى بنسبة 28%، وبنك «نكست» بـ30%.

وتتأثر أنشطة «فاليو» و«تنمية» والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى بفجوات إعادة التسعير ومخاطر الائتمان، بينما بلغت ودائع بنك «نكست» نحو 94 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن شركات التمويل قد تعيد تسعير التمويلات الجديدة بعوائد أعلى، لكن محافظها القائمة غالبًا ما تكون ثابتة العائد، فى حين تتحرك تكلفة الاقتراض البنكى بوتيرة أسرع، بما قد يضغط على هوامش الربحية.

كما قد يؤدى رفع الأقساط إلى تباطؤ الطلب وزيادة التعثر وخسائر الائتمان المتوقعة وتكلفة المخاطر، ما يجعل القدرة على إعادة التسعير وحدها غير كافية لاعتبار هذه الشركات مستفيدة من رفع الفائدة.

حدد التقرير «أوراسكوم للتنمية مصر»، و«فورى»، و«بالم هيلز»، و«ابن سينا فارما» باعتبارها الأسهم الأكثر استجابة تاريخيًا حال تحسن الأوضاع الجيوسياسية وارتداد السوق، استنادًا إلى معامل بيتا يبلغ 1.1 أو أكثر مع نسبة معلومات موجبة.

وسجلت أوراسكوم للتنمية مصر معامل بيتا عند 1.20، ونسبة شارب 0.75، ونسبة معلومات 0.81، فيما بلغ معامل بيتا «فورى» 1.15، ونسبة شارب 0.66، ونسبة المعلومات 0.76.

وبلغ معامل بيتا «بالم هيلز» 1.26، ونسبة شارب 0.50، ونسبة معلومات 0.51، بينما سجل معامل بيتا «ابن سينا فارما» 1.11.

ولفت التقرير إلى أن «فورى» تمتلك صافى نقدية، بينما لدى «أوراسكوم للتنمية مصر» و«بالم هيلز» و«ابن سينا فارما» صافى مديونية، ما يجعل الشركات الثلاث الأخيرة أكثر تعرضًا لارتفاع تكاليف التمويل.

فى سيناريو استمرار التقلبات أو هبوط السوق، حدد التقرير الأسهم الدفاعية ذات معامل بيتا 0.8 أو أقل ونسبة معلومات موجبة، وهى العربية للأسمنت، ومصر للأسمنت ـ قنا، ومصر للألومنيوم، والقاهرة للدواجن، والقلعة، وأموك، وإيديتا، وأبوقير للأسمدة.

وسجلت العربية للأسمنت معامل بيتا 0.64، ونسبة شارب 1.34، ونسبة معلومات 1.32، بينما بلغ معامل بيتا مصر للأسمنت ـ قنا 0.75، ونسبة شارب 1.09، ونسبة المعلومات 1.07.

كما سجلت القاهرة للدواجن معامل بيتا 0.70، ومصر للألومنيوم 0.31، وأموك 0.23، وأبوقير للأسمدة 0.61.

وأكد التقرير أن المؤشرات الكمية تستند إلى بيانات تاريخية ولا تمثل ضمانًا للأداء المستقبلى، كما لا يكفى أى مؤشر منفرد لإصدار توصية شراء أو بيع، بل يجب دمجه مع التحليل المالى الأساسى والتقييم والسيولة ومخاطر الشركة.

أظهرت بيانات أداء السوق حتى 29 أكتوبر 2026 ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 18.6% منذ بداية العام، مقابل تراجعه 5.3% خلال آخر 6 أشهر و5.2% خلال آخر شهر.

كما ارتفع مؤشر EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 27.8% منذ بداية العام و19.7% خلال 6 أشهر، قبل تراجعه 8.9% خلال الشهر الأخير.

وصعد مؤشر EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 29.9% منذ بداية العام و15.4% خلال 6 أشهر، مقابل تراجعه 8% خلال آخر شهر.

وبلغ معدل تقلب EGX70 نحو 56%، مقابل 47% لـEGX100 و26% لـEGX30، بما يعكس ارتفاع تقلبات أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالأسهم القيادية.

وأشار التقرير إلى أن السوق كان المحرك الأقوى لمعظم الأسهم، إذ بلغ الارتباط الأسبوعى بين EGX30 وسهم البنك التجارى الدولى 0.75، وبين المؤشر وسهم مجموعة طلعت مصطفى 0.72.

وظل ارتباط معظم الأسهم المصرية بالأسواق الناشئة والذهب ضعيفًا، بأقل من 0.3، بما يعكس تأثير العوامل المحلية وحركة السوق المصرية على أداء الأسهم بدرجة أكبر من تحركات الأسواق الخارجية والذهب.

وعلى مستوى استجابة الأسهم لتحركات السلع والعملات، ارتفع سهم «أموك» فى 77% من الأسابيع التى زاد فيها خام برنت بأكثر من 5%، بمتوسط حركة 3.8% بعد استبعاد أثر السوق، بينما ارتفع سهم «القلعة» فى 68% من تلك الأسابيع بمتوسط 2.6%.

كما صعد سهم «مصر للألومنيوم» فى 70% من الأسابيع التى ارتفع فيها الألومنيوم بأكثر من 3%، بمتوسط 3.2% بعد استبعاد أثر السوق.

وارتفع سهم «أموك» فى 65% من الأسابيع التى صعد فيها الدولار بأكثر من 1%، بمتوسط 2.8%، مقابل 52% من الأسابيع لسهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بمتوسط 2%.

وعند ارتفاع اليوريا بأكثر من 5%، صعد سهم «أبوقير للأسمدة» فى 52% من الأسابيع بمتوسط 1.9%، بينما ارتفع سهم «موبكو» فى 67% منها بمتوسط 1.6%.

---