الرقابة المالية تلزم الشركات بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا يلزم المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية.

جاء ذلك وفقًا للنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.

وشدد الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، على ضرورة أن تشمل النماذج الجديدة جميع فئات المتعاملين، مع مراعاة احتياجات ذوي الهمم والأميين وكبار السن، بما يضمن سهولة استخدامها عند طلب الخدمات والمنتجات المالية.

وألزمت الهيئة المؤسسات بتحديث نماذج التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، إلى جانب مراجعة أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع المتطلبات المحدثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالبت المؤسسات بإرسال النسخ المحدثة والمعتمدة، مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاطها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2026، في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن الكتاب الدوري يستهدف الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتيسير المعاملات، وضمان شمول القواعد لجميع فئات المتعاملين، فضلًا عن تعزيز موثوقية البيانات وإحكام نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسات.

وأضاف أن الهيئة تحرص على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 الصادر في سبتمبر الماضي، بشأن التزام مؤسسات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بالنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع القرارات الأخيرة التي أصدرتها الهيئة لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أكد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتعميم إجراءات العناية الواجبة لضمان إلمام المسؤولين الداخليين بها وتطبيقها بصورة كاملة، مع تحقيق الاتساق بين السياسات الداخلية والمتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت الهيئة قد استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا بمشاركة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابتها من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسؤولي مكافحة غسل الأموال، بهدف تعزيز جهود التصدي للمخاطر المرتبطة بهذه الجرائم والرصد المبكر لها.

---