📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
تعتزم الحكومة إصدار الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال 10 أيام، ضمن برنامج يستهدف إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة أصولها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.وقال هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال مؤتمر «Egypt Economic Outlook» أمس الأحد، إن الوحدة تعمل على حصر وتصنيف نحو 1500 شركة مملوكة للدولة أو تسهم فيها جهات حكومية، تمهيدًا لتحديد آليات التعامل مع كل شركة وفق طبيعة نشاطها وأهميتها الاقتصادية.
وأوضح أن الحصر يستهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن 30 مؤشرًا لقياس الأداء المالي والإداري للشركات، بما يساعد على تقييم كفاءتها وتحديد فرص تطويرها، مستهدفًا الانتهاء منه بنهاية الربع الحالي.
وأضاف أن نطاق الحصر يمتد إلى الشركات والأصول المملوكة لجهات حكومية مختلفة، ولا يقتصر على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، بما يوفر رؤية أشمل لمحفظة الأصول الحكومية.
وفيما يخص برنامج الطروحات، كشف السيد عن استهداف قيد 30 شركة مملوكة للدولة بالبورصة المصرية خلال 18 شهرًا.
وأشار إلى أن الشركات المستهدفة تعمل في قطاعات متنوعة، منها التعدين والسياحة والتشييد والبناء والأدوية والغزل والنسيج والكيماويات والمعادن.
وأضاف أن المنهجية الجديدة لا تقتصر على القيد، بل تتضمن إعداد دراسات للقيمة العادلة عبر مستشارين ماليين مستقلين، واستكمال إجراءات الطرح وفق جاهزية كل شركة وظروف السوق، بما يعزز الشفافية والإفصاح ويتيح بيانات الشركات أمام المستثمرين.
وأفاد مساعد رئيس الوزراء بتلقي الحكومة عروضًا يومية من مستثمرين محليين وأجانب للدخول في شراكات استراتيجية مع الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها أحد المسارات الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الطرح بالبورصة وإعادة الهيكلة.
وأشار إلى أن طرح شركة مصر لتأمينات الحياة يحظى باهتمام مؤسسات استثمارية عالمية، لافتًا إلى متابعة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لهذا الملف.
واستشهد بتجربة طرح بنك القاهرة، الذي رفعت الحكومة نسبة الأسهم المطروحة فيه إلى 45% بدلًا من 30% استجابة للطلب الاستثماري.
وأوضح أن تغطية الطرح الخاص بلغت 7 مرات، بينما تجاوزت تغطية الطرح العام 27 مرة.
وأكد السيد أن الحكومة لا تستهدف التخارج من الأصول لمجرد البيع، وإنما إعادة تنظيم ملكيتها وتحسين كفاءة إدارتها، مع تحديد دور الدولة في القطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والأمنية، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الأخرى.
---