اجتماع السيسي ومحافظ البنك المركزي يناقش أولويات الاقتصاد

📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، جهود خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب متابعة أداء الاقتصاد الوطني ومحاور الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وبحسب ما أعلنه السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع استمرار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، في وقت يؤكد فيه البنك المركزي التزامه بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق. ولم يتضمن البيان الإعلان عن قرار جديد بشأن أسعار الفائدة أو تحديد سعر مستهدف للدولار، ما يميز المناقشات الاقتصادية التي شهدها الاجتماع عن القرارات النقدية التنفيذية الصادرة عن البنك المركزي.

ركز الاجتماع على عدد من الملفات المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لاحتواء الضغوط التضخمية وزيادة الموارد من النقد الأجنبي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المناقشات تناولت كذلك محاور الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، ضمن متابعة مؤشرات الاقتصاد الوطني والسياسات المرتبطة بالاستقرار المالي.

وتكتسب هذه الملفات أهمية في ظل ارتباط مستويات التضخم بالقوة الشرائية للمواطنين، وتأثر تكاليف الإنتاج والاستيراد بتوافر النقد الأجنبي وحركة سعر الصرف.

ولم يتضمن البيان إعلان مستهدف رقمي جديد لمعدل التضخم، أو تحديد قيمة إضافية للتدفقات الدولارية المنتظر تحقيقها، كما لم يعلن إطلاق برنامج اقتصادي جديد خلال الاجتماع.

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استمرار التزام البنك بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يستند إلى الشفافية والسياسة النقدية الهادفة إلى خفض التضخم.

وشدد المحافظ على مواصلة العمل بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، وهو التوجه الذي سبق أن أكده خلال افتتاح المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية يوم 6 نوفمبر 2026.

ويعني نظام سعر الصرف المرن أن قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية تتحدد وفق عوامل العرض والطلب داخل سوق الصرف، دون الالتزام بسعر ثابت معلن للدولار.

ولا يمثل التأكيد على استمرار هذا النظام إعلانًا عن خفض جديد لقيمة الجنيه أو تغيير فوري في آلية تسعير الدولار، وإنما يعكس مواصلة السياسة المعلنة للبنك المركزي.

كما لا يتضمن اجتماع الرئيس ومحافظ البنك المركزي في حد ذاته قرارًا بتعديل أسعار الفائدة، إذ تصدر تلك القرارات من لجنة السياسة النقدية وفق اختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها.

يأتي بحث خفض معدلات التضخم بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، تعادل نقطة مئوية واحدة.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض إلى 21%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%.

وأوضح البنك المركزي في بيان القرار أن هذه الخطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات بشأن مستويات الأسعار، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

وكان معدل التضخم العام السنوي قد سجل 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.1% للتضخم الأساسي، وفق البيانات التي استند إليها البنك المركزي في قراره الأخير.

ويختلف خفض معدل التضخم عن انخفاض الأسعار نفسها، إذ يعني تراجع التضخم تباطؤ وتيرة ارتفاع المستوى العام للأسعار، ولا يعني بالضرورة عودة أسعار السلع والخدمات إلى مستوياتها السابقة.

وتظل نتائج السياسة النقدية مرتبطة بتطورات الأسعار المحلية والعالمية وحركة سعر الصرف وتكاليف الإنتاج، ولا يمكن اعتبار مناقشة خفض التضخم ضمانًا لانخفاض أسعار السلع خلال فترة محددة.

شكلت زيادة التدفقات الدولارية أحد المحاور الرئيسية التي استعرضها الاجتماع، باعتبارها من الملفات المرتبطة بتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير النقد الأجنبي وتلبية احتياجاته.

وكان البنك المركزي قد أعلن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وفق بيانات أولية نشرها في 5 نوفمبر.

ويمثل هذا الرقم رصيد الاحتياطيات الدولية المعلن بنهاية أكتوبر، وليس قيمة تدفقات دولارية جديدة أسفر عنها الاجتماع الرئاسي.

وتشمل مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، مع اختلاف طبيعة كل مورد وتأثره بالظروف الاقتصادية.

ويرتبط تعزيز هذه الموارد بالقدرة على تدبير احتياجات الاستيراد والأنشطة الإنتاجية، إلا أن زيادة التدفقات الدولارية لا تعني تلقائيًا انخفاض سعر الدولار أو استقرار جميع الأسعار المحلية.

تتمثل أبرز نتائج الاجتماع المعلنة في استمرار متابعة ملفات التضخم والتدفقات الدولارية والإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على الحفاظ على الاستقرار المالي ومرونة سعر الصرف.

وبالنسبة إلى أسعار الدولار، لم يعلن الاجتماع تحديد مستوى جديد للعملة الأمريكية مقابل الجنيه، أو تغيير آليات التعامل الرسمية في سوق الصرف.

أما فيما يتعلق بأسعار السلع، فإن استمرار العمل على خفض التضخم يستهدف الحد من الضغوط السعرية على المدى المتوسط، لكن أثر هذه السياسات يتوقف على عوامل متعددة، تشمل تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد ومستويات العرض والطلب.

وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بما قد يصدر عن الجهات المختصة من بيانات تنفيذية أو قرارات نقدية مستقلة، بينما يمثل الاجتماع متابعة رئاسية للسياسات الاقتصادية القائمة وأولويات المرحلة المقبلة، دون إعلان إجراءات جديدة تمس أسعار الفائدة أو سعر الدولار مباشرة.

---