📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 0.73% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في السبت 7 نوفمبر 2026، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6210 جنيهات، مقابل 6165 جنيهًا في بداية الأسبوع، محققًا زيادة قدرها 45 جنيهًا، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.وجاءت المكاسب المحلية رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 3.7% خلال الأسبوع، فيما حققت أوقية الذهب في البورصات العالمية ارتفاعًا بنحو 4.9%، بما يعادل 190 دولارًا، لتصل إلى 4065.99 دولار في ختام الفترة، مقابل 3875.97 دولار في بدايتها.
سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 7095 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 6210 جنيهات.
سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 5325 جنيهًا.
سعر الجنيه الذهب: نحو 49 ألفًا و680 جنيهًا.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تراجع الدولار أمام الجنيه حدّ من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المحلية، وامتص جزءًا كبيرًا من تأثير ارتفاع الأوقية، ما جعل الزيادة في أسعار الذهب بمصر أقل من نظيرتها العالمية.
وأضاف أن مشتريات البنوك المركزية تواصل دعم المعدن الأصفر على المدى الطويل، بعدما سجلت نحو 321.2 طن خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي، بينما ارتفعت المشتريات منذ بداية العام إلى نحو 675 طنًا.
وأوضح التقرير أن سعر صرف الدولار تراجع من 56.09 جنيه في 31 أكتوبر إلى نحو 53.87 جنيه للشراء و54.01 جنيه للبيع في 7 نوفمبر، وهو ما قلص القيمة المقابلة بالجنيه للأوقية العالمية.
وعالميًا، سجلت الأوقية أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 4089.37 دولار في 5 نوفمبر، قبل أن تتراجع نسبيًا، وسط ضغوط تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وما يصاحبه من مخاوف التضخم واحتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وفي المقابل، تمثل مشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية عوامل دعم للمعدن باعتباره ملاذًا آمنًا، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات رفع الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر.
ورجحت تقديرات «آي صاغة» تحرك أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة بصورة عرضية مع ميل طفيف للصعود، مع استمرار تأثرها بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وتشير التقديرات إلى إمكانية تحرك جرام الذهب عيار 21 بين 6100 و6300 جنيه خلال الأسابيع المقبلة، وفق المعطيات الحالية، مع احتمالات تغير النطاق تبعًا للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
---