📌 وقائع وتفاصيل التقرير والبيان الرسمي
واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، متأثرة بانخفاض سعر المعدن النفيس في الأسواق العالمية، بعدما سجلت أوقية الذهب نحو 4039.91 دولار، وهو ما انعكس على أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المحلية، ليتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى 6220 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب 49 ألفًا و760 جنيهًا.وتأتي تحركات الأسعار المحلية في وقت كشفت فيه بيانات الاحتياطي النقدي الأجنبي عن انخفاض القيمة الدولارية للذهب المحتفظ به لدى البنك المركزي المصري خلال أكتوبر الماضي، نتيجة تراجع الأسعار العالمية، دون أن يؤثر ذلك على الكميات الفعلية للذهب الموجودة ضمن الاحتياطي.
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7108.5 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6516.25 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6220 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5331.5 جنيه، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألفًا و760 جنيهًا.
وتعكس حركة الأسعار المحلية تأثر سوق الذهب في مصر بالتغيرات التي يشهدها المعدن النفيس عالميًا، إذ أدى انخفاض سعر الأوقية إلى زيادة الضغوط على تسعير الأعيرة المختلفة، مع انتقال تأثير حركة الأسواق الدولية إلى السوق المحلية.
ويأتي ذلك في ظل ارتباط أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، في مقدمتها سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية، وهو ما يجعل حركة الأسعار المحلية مرتبطة بتفاعل هذه العوامل معًا.
وعلى مستوى احتياطي الذهب لدى البنك المركزي المصري، انعكس انخفاض الأسعار العالمية خلال شهر أكتوبر على القيمة الدولارية للذهب المدرج ضمن الاحتياطي، لتتراجع إلى 16.84 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل نحو 17.5 مليار دولار في سبتمبر، بانخفاض نسبته 3.8%.
ولم يؤثر هذا التراجع على الكميات الفعلية للذهب الموجودة لدى البنك المركزي، إذ ظلت الحيازة دون تغيير، بينما انخفضت قيمتها السوقية بالدولار نتيجة هبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا.
وجاء تراجع قيمة الذهب الاحتياطي بالتزامن مع انخفاض سعر أوقية الذهب عالميًا بنسبة 6.8% خلال أكتوبر، وهو ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للذهب المحتفظ به لدى البنك المركزي، دون الحاجة إلى وجود عمليات بيع أو تراجع في حجم الحيازة الفعلية.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنسبة 0.3% خلال أكتوبر، ليسجل 57.50 مليار دولار، مقارنة بنحو 57.35 مليار دولار خلال سبتمبر السابق.
وجاءت الزيادة مدعومة بارتفاع قيمة أرصدة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي النقدي إلى 40.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقابل 39.3 مليار دولار خلال الشهر السابق.
وتوضح هذه المؤشرات أن انخفاض القيمة الدولارية للذهب ضمن الاحتياطي ارتبط بتراجع سعره في الأسواق العالمية، وليس بانخفاض الكميات الفعلية التي يحتفظ بها البنك المركزي، في الوقت الذي سجل فيه إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة خلال الشهر نفسه.
---